Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی درباره بررسی وضعیت کالاها در انبار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز بررسی وضعیت پارکینگ ها در استان مرکزی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضا مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه و از تاکیدات محوری ریاست قوه قضاییه، صیانت از اموال مردم، تعیین تکلیف کالاها در  انبار تملیکی، جلوگیری از رسوب کالاها و تخلیه انبارها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عموم شهروندان و بیت المال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سنوات قبل، انبار اموال تملیکی استان به دلایل مختلف از وضعیت نابسامانی برخوردار بود که در جهت عمل به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی فوری و مناسب انبارهای اموال تملیکی و با تعامل و هم افزایی خوبی که میان دادگستری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان صورت گرفت، در سال جاری آسیب،شناسی خوبی انجام شد و نزدیک به ۸۵ درصد از اموالی که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن بود با تسریع در صدور احکام و آراء قضایی تعیین تکلیف شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: برخی از این اموال از طریق مزایده به فروش رفت و برخی دیگر که قابلیت استفاده نداشت به جهت جلوگیری از رسوب‌گذاری امحاء شد و در مجموع، شاهد تجهیز و روند مطلوب استانداردسازی این انبار برای نگه‌داری و تعیین تکلیف کالاهای ضبط شده هستیم.

موسوی بیان کرد: در خصوص کالاها و اموال ضبط شده در سال ۱۴۰۱ که شامل ۸۰ درصد اموال و کالاهای داخل این انبار است، نیز با نظارت دقیق و مستمر دادستان مرکز استان و نماینده دستگاه قضایی تمامی اموال شناسنامه‌دار شده و در فرآیند صدور احکام قضایی و اجرا قرار دارند و به لحاظ ظاهری نیز نظم و نسق خوبی در انبار حاکم شده است، اما تا رسیدن به شرایط مطلوب و مورد قبول دستگاه قضا فاصله زیادی دارد، لذا اعتقاد داریم که یکی از گلوگاه‌های مفسده خیز، وجود انبارهای غیراستاندارد است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در بحث ترخیص و تعیین و تکلیف کالاها در انبار سازمان اموال تملیکی عزم‌ جدی وجود دارد و تمام مسئولان مجدانه در حال فعالیت هستند تا اقدامات به نتیجه برسد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت پارکینگ خودروها و موتورسیکلت های توقیفی، اظهارکرد: در مرکز استان ۶ پارکینگ وجود دارد که تعداد ۱۰ هزارو ۲۳۷ موتورسیکلت و ۱۴۰۰ خودرو توقیفی رسوبی و بلاصاحب در آنها موجود است. تعداد هزارو ۸۰۰ موتور سیکلت با اجرای حکم قطعی به فروش رفته است و مابقی آن که حدود ۸۵۰۰ موتورسیکلت بوده و اکثرا مربوط به سال ۱۳۹۸ و ماقبل آن یا فاقد پلاک هستند، یا پلاک مخدوش دارند و به طور کلی از نظر پلیس امکان شناسایی مالکین آنها وجود نداشته است که از این تعداد ۷۲۰۰ موتورسیکلت شناسایی و با قطعیت حکم دادگاه، فرآیند فروش و اسقاط آنها انجام می شود.

موسوی اضافه کرد: در خصوص خودروهای موجود نیز حدود ۲۰۰ خودرو دارای حکم توقیف قضایی هستند که دستور داده شد واحدهای اجرای احکام به سرعت آنها را تعیین تکلیف کند. ۶۶۵ خودرو در توقیف اداره کل تعزیرات حکومتی هستند که حامل کالاهای قاچاق بوده و ۶۰۰ دستگاه با انجام امور مربوطه رفع توقیف شده و تنها تعداد ۶۵ دستگاه در پارکینگ موجود است که حکم در خصوص آنها توسط تعزیرات صادر شده که می بایست توسط اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اجرا شود و برخی دیگر که توقیفی نیستند به لحاظ شرایط نامناسبی که به علت تصادف پیدا کرده‌اند، مالک حاضر به تحویل آن نشده است که با اعمال شرایط قانونی تعیین تکلیف خواهد شد.

پایان پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: اموال تملیکی استان مرکزی خودروی توقیفی اموال تملیکی استان مرکزی تعیین تکلیف اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۶۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان

علیرضا مظفری،مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف املاک تجاری در پردیسان، اظهار کرد: سال‌ها بود شهروندان با مجوزهای موقت تجاری در منطقه هشت فعالیت می‌کردند که با رایزنی‌های انجام شده توانستیم موافقت صدور مجوز دائم تجاری را از دستگاه‌های ذی‌ربط استانی بگیریم.

وی افزود: در راستای طرح ساماندهی تجاری‌های غیرقانونی در پردیسان، مالکانی که دارای تجاری بدون مجوز در معابر ۱۶ متر و بالاتر هستند، به مدت یک ماه فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف اخذ مجوز تجاری به شهرداری منطقه مراجعه کنند.

مدیر منطقه هشت شهرداری قم خاطرنشان کرد: این طرح از ابتدای اردیبهشت سال جاری آغاز می‌شود و مالکان به مدت یک ماه مهلت دارند تا برای تعیین تکلیف اخذ مجوز تجاری در قالب ضوابط اقدام کنند، در غیر این صورت نسبت به پلمب واحدهای تجاری غیرقانونی اقدام خواهد شد.

مظفری گفت: طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج استان در پردیسان، املاک واقع در معابر ۱۶ متر و بالاتر در صورت رعایت ضوابط می‌توانند نسبت به اخذ پروانه تجاری اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

دیگر خبرها

  • جلسه سرنوشت‌ساز برای تعیین تکلیف ژاوی
  • تعیین تکلیف طرح‌های مسکن مهر در خوزستان
  • تکمیل طرح‌های نیمه تمام با فروش اموال و املاک مازاد
  • مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان
  • تعیین تکلیف احداث شهرک دام غرب شهرکرد پس از ۱۸ سال
  • باند سارقان انبار کالاهای ملوانی و منازل در گناوه منهدم شد
  • (ویدئو) تعیین تکلیف لایحه تجارت پس از ۲۰ سال در مجلس
  • لایحه تجارت پس از ۲۰ سال در مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد
  • تعیین تکلیف لایحه تجارت پس از ۲۰ سال
  • تعیین تکلیف لایحه تجارت پس از ۲۰ سال در مجلس یازدهم